الشروع بانشاء حي جديد في مستعمرة الكانا غرب سلفيت

Posted: 02/06/2016

 

  • الانتهاك: الشروع باقامة حي جديد في مستعمرة " الكانا".
  • الموقع: أراضي قرية مسحة غرب محافظة سلفيت.
  • تاريخ الانتهاك: الأول من شهر حزيران 2016م.
  • الجهة المعتدية: مجلس المستعمرات في الضقة. 
  • الجهة المتضررة: عدد كبير من المزارعين في قرية مسحة.

تفاصيل الانتهاك:

على التلال الشرقية من قرية مسحة وضمن الأراضي الزراعية التي عزلها الجدار العنصري، ينشط المستعمرون في هذه الأيام على توسعة رقعة مستعمرة " الكانا" الجاثمة على اراضي القرية منذ عام 1977م، حيث يستغل المستعمرون الجدار الفاصل وعدم قدرة عدد كبير من المزارعين من الوصول الى اراضيهم الزراعية في القرية و منذ فترة طويلة في تغيير معالم المنطقة بشكل كامل، لدرجة أنه بات الوضع يوصف بالكارثي. 

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أقدم مؤخراً على زيادة رقعة توسعة المستعمرة عبر تجريف ما يزيد عن 90 دونماً في المنطقة، بهدف الشروع في شق طرق استعمارية جديدة تربط أطراف المستعمرة بعضها ببعض، كذلك إنشاء مرافق حكومية وخدماتية تكفل الرفاه للمستعمرين هناك، بل و يعزز الوجود الاستعماري فيها لدرجة انه بات التعاطي معها صعب للغاية  وتم تغيير طابع المنطقة بشكل كلي.

ومن الملفت للانتباه هناك، هو قيام المستعمرين بوضع  "كسارة متنقله" تقوم بطحن الحجارة التي يتم خلعها بل سرقتها من المنطقة، ليتم طحنها لتصبح ترابا يتم من خلاله بناء المنازل في المستعمرة، على حساب الثروات الطبيعية في المنطقة، ضارباً بذلك كافة المواثيق الدولية.

يشار الى ان ما يسمى المجلس الأعلى للتنظيم والبناء التابع للاحتلال قد سبق وقام خلال العام 2014م الماضي بطرح عدة عطاءات بهدف تنظيم المستعمرة وتطوير البنية التحية بها مع تحديد المساحات المخصصة للبناء، هذا الاعلان تبعه اعلانات اخرى  متعلقة بطرح عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة داخل المستعمرة.

يذكر ان حكومات الاحتلال المتعاقبة تولي اهمية كبيرة في تعزيز الاستيطان خاصة على طول الخط الأخضر وغور الأردن بهدف خلق تواصل جغرافي بين الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948م، وهذا بدوره يضعف أي فكرة تدعو إلى حل الدولتين.

 

 

 

 

الصور 1-8: مستعمرة الكانا الإسرائيلية تتوسع وتتربع على أراضي قرية مسحة الفلسطينية

 

مستعمرة الكانا في سطور:

تأسست مستعمرة 'الكانا' عام 1977م على أنقاض معسكر الجيش الأردني في جبل الحلو، لتكون نقطة لزرع الدمار والخراب في المنطقة ووسيلة لسرقة ما تبقى من أراض لقرية مسحة التي عزل الجدار العنصري ما يزيد عن 5 آلاف دونم من أراضيها خلف الجدار العنصري، وبالتالي حرم السكان هناك من مصدر رئيس للدخل لديهم في ارض كانت يوماً تعج بالخضرة وأشجار الزيتون فيها.

على مدار السنين توسعت مستعمرة 'الكانا' بشكل ملفت للانتباه حتى باتت تصادر ما لا يقل عن 1700 دونم وتصنف إلى الكانا A والكانا  B، حيث يجري اليوم توسيع المستعمرة بشكل ملحوظ عبر ربط مستعمرة 'الكانا A ' ومستعمرة 'الكانا B ' لتحويلها إلى كتلة استعمارية واحدة،  هذا بالإضافة إلى إضافة العشرات من الوحدات الاستعمارية عليها، وتطوير البنية التحتية في تلك المنطقة خدمة للنشاطات الاستيطانية التوسعية في المنطقة. 

يذكر أن أعمال التوسعة والتجريف للأراضي الزراعية تأتي بموازاة عملية وضع عدد من  الكرفانات جديدة داخل المستعمرة بالإضافة إلى شق طرق توسعة لصالح توسعة المستعمرة المذكورة أعلاه.

قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

  1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، والذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).
  2. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.
  3. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.
  4. قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.
  5. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.
  6. قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي - القدس