إخلاء عائلة قرش من مسكنها الكائن في حارة السعدية بالبلدة القديمة لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية

Posted: 16/09/2016

 

في صباح يوم الخميس الموافق الخامس عشر من أيلول 2016م، داهمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال مسكن عائلة قرّش الواقع في حارة السعدية داخل باب الساهرة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، مطالبة عائلة المواطن مازن كمال مصطفى قرش بإخلاءه فوراً وتسليمه للمستعمرين المتطرفين، وذلك بعد أن حكمت محكمة الاحتلال لصالح الجمعية الاستعمارية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" بالاستيلاء على المسكن بحجة ملكيتها له، وكانت قوات من الشرطة قد اقتحمت الحي برفقة عدد من المستعمرين حيث شرعت بإخراج عائلة قرش عنوةً والبالغ عددهم 7 أفراد.

وكانت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة قد رفضت الإستئناف الذي كانت قد قدمته عائلة قرش إعتراضاً على قرار محكمة الصلح الإسرائيلية، والتي قد أصدرت قراراً يقضي بإخلاء عقار العائلة في موعدٍ أقصاه 1 حزيران 2016 لصالح جمعية عطيرت كوهانيم الإستيطانية بحجة ملكيتها له.

ويقيم حاليا ًفي الطابق الثاني من العقار المواطن " مازن كمال مصطفى قرش " في شقة سكنية مساحتها 50 مترمربع وعائلته المكونة من 7 أفراد (هو وزوجته وأبنائه الخمسة). وهو يمثل الجيل الرابع في العقار، وهذا ما تذرعت به جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية في محكمة الاحتلال من أجل إخلاءه من شقته السكنية بعد وفاة والدته التي كانت تمثل الجيل الثالث والأخير بحسب القانون الإسرائيلي، وبهذا يصبح العقار بأكمله بيد جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، حيث كانت الجمعية الاستيطانية قد استولت على طابقين من المبنى في شهر تموز عام 2010 بعد أن تم تسريب العقار كما جاء في الدعوة التي تقدمت بها جمعية "عطيرت كوهانيم" للقضاء الإسرائيلي .

العقار عبارة عن مبنى يقع في حارة السعدية ومكون من ثلاثة طوابق بداخله 12 شقة سكنية، كانت جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية قد استولت على الطابق الأول والثالث في 28 تموز 2010. 

وتعتبر جمعية "عطيرت كوهانيم" أن العقار هو ملك لها بعد أن إشترته من أصحابه الأصليين بتاريخ  31/12/1990م بحسب ما جاء في الدعوة التي قدمتها إلى محكمة الصلح الإسرائيلية، وكانت جمعية "عطيرت كوهانيم" قد رفعت دعوة إخلاء ضد عائلة قرش، لكن العائلة كسبت القضية حينها كون أن عائلة قرش كانت قد إستأجرت العقار في زمن الحكم الأردني للقدس المحتلة (أي قبل الإحتلال الإسرائيلي للقدس) في عام 1966، فإنه يسري عليهم قرار الحماية الأردني.

أفاد المواطن المتضرر مازن قرش لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

(( تستغل الجمعيات الاستيطانية ما يُعرف بقانون "الجيل الثالث"[1]، و تذرعت به في محكمة الاحتلال ضد العائلة، وكان ذلك عام 1996 عندما توفي والدي ( كمال مصطفى قرش) حيث قامت الجمعية الاستيطانية برفع دعوة قضائية مرة أخرى ضد العائلة واستخدام قانون الجيل الثالث وبحسب ذلك، بحيث لا يحق للعائلة السكن أو الإحتفاظ بالعقار بعد وفاة آخر شخص يمثل الجيل الثالث من الورثة بحسب قانون الجيل الثالث. وفي عام 2003 حصلنا على قانون الحماية،  لكن حكمت محكمة الاحتلال علينا بأن تقوم العائلة بدفع إيجار للجمعية الإستيطانية. ولكن وللخطأ وبتقصير من المحامي (بحسب ما أفاد المواطن مازن قرش)، فقد تم اعتماد اسم والدتي لدفع الإيجار باعتبار أنها هي الجيل الثالث والأخير، وفي عام 2009 توفيت، ومع وفاتها يكون قد إنقضى الجيل الثالث والأخير في العائلة الذي كان يخول باقي أفراد العائلة للبقاء في العقار)) .

يضيف مازن قرّش:

(( في تاريخ 29 تموز 2010، عند الساعة الثانية فجراً ، اقتحم عدد من المستعمرين البناية واستولوا على الطابقين الأول والثالث، وقالوا أنهم قد اشتروا المساكن، حينها توجهت إلى محكمة الاحتلال ورفعت دعوى ضدهم، لكن تبين في المحكمة أن الجمعية الاستيطانية قد تسرب إليها الطابقين الأول والثالث من خلال الشراء من قبل أشقائي)).

لقراءة المزيد حول الاستيلاء على عقار عائلة قرّش:

 

يرى مركز أبحاث الأراضي في وضع الاحتلال قوانين جديدة كـ "قانون الجيل الثالث" والقوانين الأخرى التي تهدف إلى طرد الفلسطينيين من مساكنهم بأنه يعتبر تواطئاً واضحاً مع جمعيات ومجموعات الاستيطان الاستعماري العنصري في القدس المحتلة والتي تعمل على الاستيلاء على عقارات وبيوت الفلسطينيين وإخلائهم قسراً منها، وذلك ترجمة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في القدس سياسة الإخلاء للمقدسيين من بيوتهم ومدينتهم واستجلاب مستوطنين استعماريين يهود بمكانهم سياسة التطهير العرقي، لتكون القدس بهويتها العربية الإسلامية مدينة يهودية ولا غير اليهود فيها، ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية على مدار 43 عاماً من الاحتلال، الأمر الذي يؤكد واجب المجتمع الدولي إعادة الاعتبار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ' الصهيونية شكل من أشكال العنصرية'.

[1]  الجيل الثالث: يعتَبر أن ما يسكن العقار ما بعد الجيل الثالث أي (الجد – الابن – الحفيد) ثلاثة أجيال فما بعدهم يعتبرون جيل رابع عليهم إخلاء العقار وتسليمه للمستعمرين.

 

 

 

اعداد:

 مركز أبحاث الاراضي – القدس